تفکیک قوا در افغانستان

تاریخچه تفکیک قوا در افغانستان

انديشه تفکيک قوا  به عنوان يكي از اساسی ترین اصول نظام های دموکراتیک در سطح جهاني مورد استقبال قرار گرفته است، این اصل در گذشته‌های نه چندان دور یعنی قبل از انقلاب کبیر فرانسه در نظام‏های سیاسی وجود نداشت‌.در آن زمان شاهان هم صلاحیت وضع و تصویب قوانین، و هم صلاحیت اجرا و نظارت آن را به عهده داشتند.از آنجاییکه که پيامد هاي استبداد سياسي و تمرکز قدرت در دست يک فرد و يا يک گروه خاص، جوامع بشري را با انواع ظلم، ستم و خودکامگي مواجه نموده بود و از آزادي به مفهوم واقعي خبري نبود، بسياري از انديشمندان و فيلسوفان عرصه سياست و حقوق را بر آن داشت؛ تا راهکاري به نام « تفکيک قوا » جهت بيرون رفت از اين معضل ارائه نمايند.. 

مفهوم تفكيك قوا:

تفکیک قوا(Division of power)  به مفهوم توزیع قدرت حکومت بینسه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یکی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است.تفکیک قوا به دو نوع تفکیک مطلق و تفکیک نسبی تقسیم میشود.

پيشينه تفکيک قوا در افغانستان

سیر تاریخی تفکیک قوا در افغانستان مراحل ذیل را طی نموده است.

1. دورهقبل ازقانون‌‌گذاری در دوره عبدالرحمان تمام قدرت در دست شاه بود و او ادعا داشت که نماینده خدا در روی زمین بالای اتباعش می‌باشد ازهمین لحاظ صلاحیت قانون‌گذاری را از آن خود می‏دانست و هرطوری که می‏خواست قانون وضع می‏کرد. از طرف دیگرمحاکم را نیز تحت کنترول خود داشت(اختلاط قوا حکمفرما بود)
2. دوره قانون اساسی امان الله خان (1301) - در اثر رشد و توسعه وسايل ارتباط جمعي، محافل روشنفکري افغانستان نيز از افکار و انديشه ها آزادي خواهانه و مشروطه طلبانه موجود در سطح جهان، متأثر شدند و تلاش نمودندل،تا اختيارات شاهان افغانستان و اطرافيان آنان را محدود نمايندبالاخره مشروطه خواهي با روي کار آمدن امان الله خان به صورت نسبي به ثمر نشست و در دهه دموکراسي، با تدوين قانون اساسي نسبتاً پيشرفته و قابل قبول، بخش قابل توجه از اهداف و خواسته هاي مشروطه طلبان جامه ي عمل پوشيد. و نظام سياسي افغانستان در این دوره نسبتا اختلاط قوا کمرنگ گردید.
3. قانون اساسي دهه دموکراسي( ظاهر شاهي ) به تناسب قوانين اساسي کشورهاي همسايه و قوانين اساسي قبل از خود، و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان، گامي بزرگ به سوي دموکراسي بوده است؛ زيرا اختيارات گسترده پادشاه را محدود ساخت و دست خانواده شاهي را از مداخله در امور داخلي دولت کوتاه ‌کرد و با خارج ساختن دو قوه‌ي تقنيني و قضايي از زير سلطه قوه مجريه، اصل تفکيک قوا را که شرط اساسي حکومت قانون، تضمين آزادي‌ها و کاستن از خودکامگي بود، تأمين کرده و براي اولين بار به صورت شفاف و صريح تفکيک قوا در قانون اساسي 1343 به رسميت شناخته شد.
4. قانون اساسي جديد که زير بناي آن در موافقتنامه اجلاس « بن » گذاشته شد، بسيار متأثر از قانون اساسي دهه دموکراسي است. تدوين کنندگان قانون اساسي افغانستان که به رژيم رياستي را در قالب تفکيک قواي انعطاف پذير، براي اداره اين جامعه سياسي رقم زنند. طبيعي است که بررسي رژيم و يا نظام سياسي در افغانستان، که برداشت خاصي از تفکيک قوا است و در قانون اساسي تجلي يافته، از ضرورت و اهميت زيادي برخوردار است. و اين مفكوره  مطرح است که اينوع نظام سياسي در افغانستان مي تواند از استبداد و ديکتاتوري جلوگيري نموده و مي‌تواند اهداف تفکيک قوا را برآورده سازد و سدي در برابر استبداد و مانعي در برابر نقض حقوق و آزادي‌های اتباعباشد.
5.  

منیژه یاسین –دانشجوی سمستر اول حقوق عموی دانشگاه آزاد اسلامی –مضمون تاریخ تحولات حقوق

منابع

• سید علی موسوی، تفکیک قوا و نظام سیاسی افغانستان، سايت انترنتي حقوق افغانستان تاريخ : ۱۳۹۰/۰۴/۲۶
• نصرالله محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق موسسه تحصیلات عالی کاتب،تفکیک قوا در نظام سیاسی افغانستان،30دلو 1390
• کتر علی صباغیان،مفاهیم تفکیک قوا چیست؟، سایت انترنتی همشهری آنلاین، چهارشنبه 30 خرداد 1386